* المالية: وتعني الذمة المالية للدولة
*
العامة: نفقات وإرادات
1-تعريف
الاقتصاد العام:
هو
جزء من الاقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الاقتطاعات
التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها، والاقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه
غير تبادلي ولا يخضع لقواعد العرض والطلب.
*
نقده:
–
الجانب الأول: لا يمكن أن نقسم الاقتصاد الوطني إلى قسمين:
الخاص:
يهدف إلى تحقيق الربح.
العام:
يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات
الاقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح وبذلك وبسبب مالية منهجية وسياسية
كالمحروقات، النقل، السكك الحديدية.
–
الجانب الثاني: العلاقة بين الأفراد والدولة:
تقوم
في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها وأوجه
الاتفاق وأفضلية مشروع على أخر باسم المجتمع والشعب وبقرارات ممركزة.
2-الحاجات
العامة:
يتكون
المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء…وتسمى
حاجات فردية، أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب والتي تم الاعتراف
بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة اعترفت بها السلطة بصفة النفع العام.
3-المنفعة
العامة:
الخدمات
العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية واقتصادية واجتماعية.
تعريف المالية:
–
التعريف الكلاسيكي: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على
الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين. هذا
التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن والجيش. كانت
تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في
نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد.
–
التعريف الحديث: هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات
مالية خاصة (الميزانية، الضرائب، سندات الاستثمارات، العمليات النقدية)
–
اصطلاحا: ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة،
بجانبيها الإيجابي والسلبي
(الإيرادات
والنفقات). عامة: هي تخص الأشخاص العامة دون سواها.
Ii الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير
النفقات العامة و تمويلها: و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند
تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و
يجب عليها مراعاة بعض القيود و الاعتبارات منها:
أ)
الاعتبارات القانونية: هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من
الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة
في شقيها الإيرادات والنفقات.
ب)
الضوابط السياسية: وهي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية
والمالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم وبترجمة هذا التوجه في شكل
أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة.
ج)
الضوابط الاقتصادية: تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند
إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن
تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة ورفع
الضرائب.
د)
الاعتبارات الفنية: هي الأساليب والأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة
الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون
الصفقات العمومية ومختلف القوانين الجبائي أو الضريبية.
*
النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة باختلاف مفهوم الحاجات العامة التي
يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال
لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة
تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة
للتجزئة فالاقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الاقتصادية
و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لا تتغير , هذا المفهوم
لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر
بموجبها على الدولة في الدورة الاقتصادية و تؤثر بها.
*
تعريف النفقة العامة: صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض
إشباع الحاجات العامة لاعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما:
1-أن
تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها.
2-أن
يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة.
*
أقسام النفقة العامة: تنقسم النفقات إلى عدة أقسام وذلك بالنظر إلى فترات صرفها
لغرضها ولنوع الهيئة القائمة بها.
أ)
من حيث فترات صرفها: تقسم إلى نوعين:
1-نفقات
عامة: هي النفقات اللازمة كالمرتبات والأجور.
2-نفقات
غير عادية: كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طارئ معين كالزلازل
ب)
من حيث الآثار الاقتصادية المترتبة عنها:
1-نفقات
منتجة كالاستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة.
2-نفقات
غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق.
إلا
أن هناك من العلماء من يقسمها بالنظر إلى المنفعة.
1-نفقات
نافعة: هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الاجتماعية.